* ماذا بعد الاستجواب *

* ماذا بعد الإستجواب *

أصبحت اللعبة الأولى بلا منازع في مجلس الأمة الآن هي " شدالحبل " ... فبعدما كانت الصدارة للعبة الملاكمة والصوت الأعلى ... أصبح وجو الحبل شيء ضروري في المجلس !!!
فالمجلس من جانب والجانب الآخر الحكومة ... والطرفان يشد الآخر إلى مرماه للفوز والظفر بالغنائم والتبريكات !!!

اللعبة جميلة وممتعة ... ولكن السؤال يطرح نفسه ... من الضحية !!!

الناس الآن في ملل لم يعيشونه من قبل فالكل يائس من هذا المجلس المزعج فبدلا من أن نفكر بخططنا العشرية ( لاني لا اعترف بالخمسية للدولة ) وبمركزنا المالي على خارطة الاقتصاد العالمي ... قمنا نتحدث عن حالات فردية ... فلان دش ولا طلع ... فلان عطوه الجنسية ولا لأ ... فلان لبسوه البشت ولا لا !!!

أنا لا أبخس هذه المواضيع المهمه ولكن هل توصل هذه الأمور إلى الحديث عن الاستجواب ومن ثم الحل !!!

هل لهذه الدرجة وصلنا لعدم عن فهمنا لنصوص وروح الدستور ... فالدستور لم يضع أداة الإستجواب كسيف يسلط على كل شاردة وواردة ... !!!!

بل جعلها في أضيق الأمور وشدد من استعمالها إلا في الحالات الطارئه والتي تستدعي ذلك !!!

فالندع هذا الكلام الذي ليس انا اول من يقوله ... وتحدث به الكل ... وكما تعلمون الكويتيين يموتون بالسياسة !!! .... ولكن على قولة القايل " عمك أصمخ " ... " والحقران يقطع المصران " .. !!

ماذا بعد الإستجواب ؟؟

الجواب ... هو انه يوجد اكثر من احتمال قد يؤخذ به !!!

أنه يتم استجواب رئيس مجلس الوزراء ويتم ايقافه على المنصه واستجوابه ...وتنص المادة 100 من الدستور " لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ... ولا تجري المناقشة إلا بعد 8 ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير" .

وبعد ذلك يتم تطبيق المادة 102 " لايتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح مجلس الأمة موضوع الثقه به ، واذا رأى مجلس الامة .... عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحاله أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الامة.. "

فاذا الطريقة المتبعة بعد الإستجواب هو انه لا يجوز طرح موضوع عدم الثقة برئيس مجلس الوزراء بل ان هذه الوسيلة مقصورة على الوزراء فقط دون الرئيس ولكن الذي يحدث هو رفع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى الأمير ، وبهذه الحالة إما ان يحتفظ الامير بالمجلس ويعفي مجلس الوزراء أو ان يحتفظ بمجلس الوزراء ويحل مجلس الامة !!!

وتقول المادة ايضا " وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية ( اغلبية الاعضاء الذي يتالف منه المجلس ) عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان وتشكل وزارة جديدة " .

ومن جانب ثاني فهناك ايضا مسلك آخر وهو حالة التأجيل ... فتنص المادة 106 " للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد ".

ومن جانب ثالث وهو نص المادة 107 التي تم استخدامها في الحل السابق ، وتقول المادة " للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لايجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى ... واذا تم الحل وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تارخ الحل " .


* والله ضعنا بهاللعبة !!!! *