جمعية المحامين
--------------
قبل البداية والاسهاب بالموضوع احب ان ابين بان هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي المدونة ... ولكن من قبيل الامانة العلمية لا اكثر ولا اقل ... فوددنا ان ننقل لكم الندوة كما جرت ... وسيكون لنا باذن الله قريبا وقفه مع حكم المحكمة بوقف التداول ونوضح الاراء المؤيدة و المخالفة له من الناحية القانونية ...
==============================================
اقامت جمعية المحامين الكويتية في يوم الاربعاء 19 \ 11 \ 2008 م ، ندوة بعنوان " التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية في الظروف الحالية " ... واسضافت كل من : النائب احمد المليفي .... المحامي : انور البشر .... الاستاذ صالح السليمي ...
وتطرقت الندوة بشكل خاص إلى حكم المحكمة الإدارية القاضي بوقف التداول بسوق الكويت للاوراق المالية ...
وحرصا منا نحن مدونة " كويت الخير " على الاستفادة احببنا ان ننقل لكم بعض من الحديث الذي جرى في الندوة ...
اولا :-
تكلم المحامي انور البشر في البداية عن قانونية الحكم الصادر من المحكمة بوقف التداول في البورصة ، وعن مدى أحقية المحكمة بالتطرق لهذا الموضع ، فبين المحامي طلبات المدعيين التي يطالبون فيها في الدعوى .... فصرح بان هناك بعض الطلبات المعقولة والتي تحسب لهم ... اما البعض الاخبر فتحسب عليهم ... واستغرب من المحكمة لتطرقها لهذه الطلبات ...
ووضح المحامي ان وقف التداول تعتبر من اعمال السيادة التي نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء " ليس للمحاكم ان تنظر بصورة مباشرة وغير مباشرة في اعمال السيادة "... وكون المحكمة تدخلت ونظرت في هذا الموضوع فهذا يعتبر من قبيل التدخل في السطات والتي تعتبر مخالفة دستورية حيث نص الدستور ان الدولة تقوم على الفصل بين السلطات ... وتعتبر اعمال السيادة من النظام العام .. وهذا ماقضت به المحكمة الادارية العليا بمصر ... وكما هو معلوم قضائيا ان احكام المحاكم المصرية قد تؤخذ دليل ثبوت متى مالم تخالف النصوص القانونية الكويتية ...
وقال بان هذا العمل صحيح انه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي تبدي رايها فيه ، فيترك للسلطة القضائية تحديد ما إذا كان عمل سيادي ام عدمه ، وتعتمد الاعمال السيادية التي تخضع لتقدير المحكمة الي الظروف الراهنة في البلد ، فهي مختلفة من وقت إلى اخر ... فما قد يكون في وقتنا من اعمال السيادة قد ياتي وقت من بعد لا تعتبر من اعمال السيادة ... سوى التي نص عليها القانون الاداري من اعمال تعتبر من اعمال السيادة وهي ( الجنسية – ابعاد الاجانب – دور العبادة – دور الصحف والمجلات ) ...
قبل البداية والاسهاب بالموضوع احب ان ابين بان هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي المدونة ... ولكن من قبيل الامانة العلمية لا اكثر ولا اقل ... فوددنا ان ننقل لكم الندوة كما جرت ... وسيكون لنا باذن الله قريبا وقفه مع حكم المحكمة بوقف التداول ونوضح الاراء المؤيدة و المخالفة له من الناحية القانونية ...
==============================================
اقامت جمعية المحامين الكويتية في يوم الاربعاء 19 \ 11 \ 2008 م ، ندوة بعنوان " التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية في الظروف الحالية " ... واسضافت كل من : النائب احمد المليفي .... المحامي : انور البشر .... الاستاذ صالح السليمي ...
وتطرقت الندوة بشكل خاص إلى حكم المحكمة الإدارية القاضي بوقف التداول بسوق الكويت للاوراق المالية ...
وحرصا منا نحن مدونة " كويت الخير " على الاستفادة احببنا ان ننقل لكم بعض من الحديث الذي جرى في الندوة ...
اولا :-
تكلم المحامي انور البشر في البداية عن قانونية الحكم الصادر من المحكمة بوقف التداول في البورصة ، وعن مدى أحقية المحكمة بالتطرق لهذا الموضع ، فبين المحامي طلبات المدعيين التي يطالبون فيها في الدعوى .... فصرح بان هناك بعض الطلبات المعقولة والتي تحسب لهم ... اما البعض الاخبر فتحسب عليهم ... واستغرب من المحكمة لتطرقها لهذه الطلبات ...
ووضح المحامي ان وقف التداول تعتبر من اعمال السيادة التي نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء " ليس للمحاكم ان تنظر بصورة مباشرة وغير مباشرة في اعمال السيادة "... وكون المحكمة تدخلت ونظرت في هذا الموضوع فهذا يعتبر من قبيل التدخل في السطات والتي تعتبر مخالفة دستورية حيث نص الدستور ان الدولة تقوم على الفصل بين السلطات ... وتعتبر اعمال السيادة من النظام العام .. وهذا ماقضت به المحكمة الادارية العليا بمصر ... وكما هو معلوم قضائيا ان احكام المحاكم المصرية قد تؤخذ دليل ثبوت متى مالم تخالف النصوص القانونية الكويتية ...
وقال بان هذا العمل صحيح انه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي تبدي رايها فيه ، فيترك للسلطة القضائية تحديد ما إذا كان عمل سيادي ام عدمه ، وتعتمد الاعمال السيادية التي تخضع لتقدير المحكمة الي الظروف الراهنة في البلد ، فهي مختلفة من وقت إلى اخر ... فما قد يكون في وقتنا من اعمال السيادة قد ياتي وقت من بعد لا تعتبر من اعمال السيادة ... سوى التي نص عليها القانون الاداري من اعمال تعتبر من اعمال السيادة وهي ( الجنسية – ابعاد الاجانب – دور العبادة – دور الصحف والمجلات ) ...
وبين ان الاختلاف بين الاعمال الادارية التي تخضع لتقدير القضاء والاعمال السيادية التي لاتخضع لتقدير القضاء ... هو كون الادارة ( الحكومة) تتدخل بالموضوع كصاحبة سلطة ادارة ام سلطة حكم ... فاذا كانت سلطة حكم فتعتبر من اعمال السيادة وهو الشأن بقرار وقف التداول الذي يعتبر تدخل الدولة كسلطة حكم وليس سلطة ادارة كما هو الحال لو قررت وقف التداول بشان لشركة معينة ...
وان ماتنظره الدائرة الادارية بالنسبة للقرارات الادارية ينحصر فقط مانص عليه القانون وهو مثل : مبدأ المشروعية – عيب في شكل القرار او التطبيق ..
وان المحكمة قد تجاوزت الشق المستعجل بالحكم وتدخلت بالموضوع وهو ما لايسمح لها قانونيا ان تتدخل بالموضوع بالشق المستعجل ... بل يجب عليها الالتزام بالشق المستعجل فقط من ظاهر الاوراق ...
وعلق ان هناك قصور من جانب الحكومة التي لم تتخذ أي اجراء بالنسبة للحكم ... كما فعلت بتقديم طلب الاشكال الذي جاء متاخرا ... فقد كان لها الحق لو قدمت هذا الطلب بعد صدور الحكم مباشرة حتى تحول بينه وبين تنفيذه ... فتتحمل الحكومة تبيعة هذا الخطأ ...
اما النائب احمد المليفي فقد تكلم عن الحكم من الناحية السياسية ... فقد تكلم بانه لا يوجد هناك اصلا قرار اداري ... وكما هو معروف قانونا ان القرار الاداري السلبي هو وجود حالة كان يتعين على الادارة ان تتخذ قرار او اجراء معين يرتب اثر قانوني ولم تتخذه الاداره .. فهنا نكون بصدد قرار اداري سلبي ... وهذا مالم يحدث ... لان ادارة البورصة كانت في خيار بين إتخاذ القرار او عدم اتخاذه ...
واستغرب النائب بعدم وجود رئيس مجلس الوزراء اثناء حدوث الازمة الاقتصادية وانه كان مسافرا... مع العلم بان اغلب الدول بعد حدوث الازمة استعدت لها بالقرارات وتشكيل اللجان .. ودولتنا لا احد يديرها ... ولم يستعدوا إلا متاخرا ...!!!
وقال بان وجدت هناك اقوال متضاربة بين وزراء الحكومة الواحدة .. فوزير التجارة يصرح بتصريح .. وسرعان ما ياتي وزير المالية فيصرح بنقيض ماصرح به الوزير السابق ... والعكس صحيح ... فمنهم من يقول الاوضاع مطمئنة ... والبعض الاخر يصعد من الحالة !!!
ووضح بان حل الازمات يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار وهو مانفتقده في هذا الوقت ... فحل الازمات هو علم يدرس ويحتاج إلى متخصصين وباحثين فيه ... وطالب بتشكيل لجنة ادارةالازمات في الحكومة درءا لصد أي ازمة بعد ذلك ...
وقال بان من الاخطاء المتبعة عندنا في تشكيل الحكومة هو ان تشكل الحكومة وزرائها عن طريق مبدأ " المحاصصة " ... لاغية لمبدأ " الأكفا " و " الأجدر" للوزراة ... ولعدم وجود الاشخاص المتخصصين والفنيين بهذه الوزراة ...
واستغرب النائب من الاجواء المطالبة بالحل الغير الدستوري او تعليق الدستور او الغاء مجلس الامة والذي بنظرهم هو سبب الازمات وعرقلة البلد ... وقال بان هل الحكومة لوحدها قادرة على حل الازمات !!! ... والتي دائما تكون كتاخره بقراراتها واستجابتها للاحداث !!1
ونادى بالتمسك بالدستور وهو المظله التي يستظل بها الشعب لحمايته وان الدستور هو الذي حفظ البلد في ظل ازمات كثيرة ومتعددة ... ومنها بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح والتخبط و الاختلاف الذي حدث بين الاسرة الحاكمة إلا انه ومع هذا لم نرى هناك أي جندي خرج لحفظ الامن او أي قوات عسكرية ... والدستور هو الذي جعل عملية انتقال الحكم عملية سلسه ومرنة ...
وقال بان على الجميع في ظل هذه الاجواء ان يلتزم الجميع الصمت ، والسكوت وعدم الكلام او المناداة بالحل الغير الدستوري ، وان هذا الشيء محرم ، ويجب ان يكون الدستور خط احمر يمنع المساس به او خرقه ...
وقال بان الخلل الذي نواجه هو خلل في الحكومة المتخبطه في قراراتها ، والتي ليس لها خط ومنهج تسير به ... فالمشكلة تكمن في الحكومة والوزراء جمعيا ... ودلل ذلك بان بعد حل مجلس الامة السابق واجراء الانتخابات وسماع راي الشعب والشارع الكويتي راينا بان غالبية الاععضاء السابقيين للحل هم انفسهم الذين نجحوا في المجلس الجديد ... وهذا دليل بان الشعب يريد هذا المجلس ومقتنع به ... إلا انه لم يرد التغيير على الوزراء ... ومع وجود هذا الاختلاف فمعناته ان الحكومة هي سبب الازمات والاختلاف وليس المجلس ...!!!
ومن ناحيته صرح الاستاذ صالح السليمي بان البورصة هي الكيان والهيئة التي تعبر وتترجم حال الدولة الاقتصادي ... وان حكم وقف التداول في البورصة قام على قصور وخطأ بالتقدير ... فقرار الوقف يحتاج إلى اناس اقتصاديين مختصين بالموضوع لا إلى حكم محكمة صدر من غير دراية او دراسة للموضوع ... وعاتب الاستاذ مدير السوق الذي لم يخطو أي خطوة تجاه هذا الحدث والازمة ... وهو ماكان من المفروض عليه بان يعقد مؤتمر صحفي يبين فيه الازمة واسبابها ... يبين خطوات الحل لها ... وكذلك عاتب الحكومة المتخبطة بخطواتها ولم تسلك المسلك الصحيح لمواجهت الازمة ...
وان ماتنظره الدائرة الادارية بالنسبة للقرارات الادارية ينحصر فقط مانص عليه القانون وهو مثل : مبدأ المشروعية – عيب في شكل القرار او التطبيق ..
وان المحكمة قد تجاوزت الشق المستعجل بالحكم وتدخلت بالموضوع وهو ما لايسمح لها قانونيا ان تتدخل بالموضوع بالشق المستعجل ... بل يجب عليها الالتزام بالشق المستعجل فقط من ظاهر الاوراق ...
وعلق ان هناك قصور من جانب الحكومة التي لم تتخذ أي اجراء بالنسبة للحكم ... كما فعلت بتقديم طلب الاشكال الذي جاء متاخرا ... فقد كان لها الحق لو قدمت هذا الطلب بعد صدور الحكم مباشرة حتى تحول بينه وبين تنفيذه ... فتتحمل الحكومة تبيعة هذا الخطأ ...
اما النائب احمد المليفي فقد تكلم عن الحكم من الناحية السياسية ... فقد تكلم بانه لا يوجد هناك اصلا قرار اداري ... وكما هو معروف قانونا ان القرار الاداري السلبي هو وجود حالة كان يتعين على الادارة ان تتخذ قرار او اجراء معين يرتب اثر قانوني ولم تتخذه الاداره .. فهنا نكون بصدد قرار اداري سلبي ... وهذا مالم يحدث ... لان ادارة البورصة كانت في خيار بين إتخاذ القرار او عدم اتخاذه ...
واستغرب النائب بعدم وجود رئيس مجلس الوزراء اثناء حدوث الازمة الاقتصادية وانه كان مسافرا... مع العلم بان اغلب الدول بعد حدوث الازمة استعدت لها بالقرارات وتشكيل اللجان .. ودولتنا لا احد يديرها ... ولم يستعدوا إلا متاخرا ...!!!
وقال بان وجدت هناك اقوال متضاربة بين وزراء الحكومة الواحدة .. فوزير التجارة يصرح بتصريح .. وسرعان ما ياتي وزير المالية فيصرح بنقيض ماصرح به الوزير السابق ... والعكس صحيح ... فمنهم من يقول الاوضاع مطمئنة ... والبعض الاخر يصعد من الحالة !!!
ووضح بان حل الازمات يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار وهو مانفتقده في هذا الوقت ... فحل الازمات هو علم يدرس ويحتاج إلى متخصصين وباحثين فيه ... وطالب بتشكيل لجنة ادارةالازمات في الحكومة درءا لصد أي ازمة بعد ذلك ...
وقال بان من الاخطاء المتبعة عندنا في تشكيل الحكومة هو ان تشكل الحكومة وزرائها عن طريق مبدأ " المحاصصة " ... لاغية لمبدأ " الأكفا " و " الأجدر" للوزراة ... ولعدم وجود الاشخاص المتخصصين والفنيين بهذه الوزراة ...
واستغرب النائب من الاجواء المطالبة بالحل الغير الدستوري او تعليق الدستور او الغاء مجلس الامة والذي بنظرهم هو سبب الازمات وعرقلة البلد ... وقال بان هل الحكومة لوحدها قادرة على حل الازمات !!! ... والتي دائما تكون كتاخره بقراراتها واستجابتها للاحداث !!1
ونادى بالتمسك بالدستور وهو المظله التي يستظل بها الشعب لحمايته وان الدستور هو الذي حفظ البلد في ظل ازمات كثيرة ومتعددة ... ومنها بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد الصباح والتخبط و الاختلاف الذي حدث بين الاسرة الحاكمة إلا انه ومع هذا لم نرى هناك أي جندي خرج لحفظ الامن او أي قوات عسكرية ... والدستور هو الذي جعل عملية انتقال الحكم عملية سلسه ومرنة ...
وقال بان على الجميع في ظل هذه الاجواء ان يلتزم الجميع الصمت ، والسكوت وعدم الكلام او المناداة بالحل الغير الدستوري ، وان هذا الشيء محرم ، ويجب ان يكون الدستور خط احمر يمنع المساس به او خرقه ...
وقال بان الخلل الذي نواجه هو خلل في الحكومة المتخبطه في قراراتها ، والتي ليس لها خط ومنهج تسير به ... فالمشكلة تكمن في الحكومة والوزراء جمعيا ... ودلل ذلك بان بعد حل مجلس الامة السابق واجراء الانتخابات وسماع راي الشعب والشارع الكويتي راينا بان غالبية الاععضاء السابقيين للحل هم انفسهم الذين نجحوا في المجلس الجديد ... وهذا دليل بان الشعب يريد هذا المجلس ومقتنع به ... إلا انه لم يرد التغيير على الوزراء ... ومع وجود هذا الاختلاف فمعناته ان الحكومة هي سبب الازمات والاختلاف وليس المجلس ...!!!
ومن ناحيته صرح الاستاذ صالح السليمي بان البورصة هي الكيان والهيئة التي تعبر وتترجم حال الدولة الاقتصادي ... وان حكم وقف التداول في البورصة قام على قصور وخطأ بالتقدير ... فقرار الوقف يحتاج إلى اناس اقتصاديين مختصين بالموضوع لا إلى حكم محكمة صدر من غير دراية او دراسة للموضوع ... وعاتب الاستاذ مدير السوق الذي لم يخطو أي خطوة تجاه هذا الحدث والازمة ... وهو ماكان من المفروض عليه بان يعقد مؤتمر صحفي يبين فيه الازمة واسبابها ... يبين خطوات الحل لها ... وكذلك عاتب الحكومة المتخبطة بخطواتها ولم تسلك المسلك الصحيح لمواجهت الازمة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق